شرح المدخل لدراسة العلوم القانونية
المدخل لدراسة العلوم القانونية يعد أهم مادة بالنسبة للطلبة الجدد والذي يتمتع بدور مهم جدا في مسار الطالب لأن مايدرس في هذه المادة يلازم الطالب طيلة مساره العلمي ذلك ،نظرا للمواضع المهمة التي يتناولها هذا المدخل وينقسم الى نظريتين مهمتين هما:
مجموعة من الخصائص وسنوضحها كما سيأتي.
خصائص القاعدة القانونية:
تتميز القاعدة القانونية بعدة خصائص فهي قاعدة تضع لاأفراد منهجا للسلوك في علاقتهم مع غيرهمفي المجتمع، وتلزمهم جميعا باتباع هذا المنهج جبرا عنهم إن لم يطيعوه اختيارا، وهذا يعني أن القاعدة القانونية هي قاعدة سلوك ،وقاعدة إجتماعية ،وقاعدة عامة ومجردة وأخيرة قاعدة ملزمة وسنفصل بعض الشي في كل خاثية على حدة.
القاعدة القانونية قاعدة سلوك
ومعنى ذلك أن القاعدة القانونية وإن كان هدفها الاساسي هو تنظيم حياة الأفراد داخل المجتمع، فإنها لاتكتفي بالوعظ والارشاد، بل تحددالسلوك الذي ينبغي على الافراد اتباعه في المجتمع، وكمثال على ذلك فهي تحرم علىيهم القتل والسرقة وتأمرهم بالوفاء بالتعهودات وتحظر عليهم الإضرار بالغير... فالقاعدة القانونية اوالقانون لايتهم بالنوايا الداخلية لدى الإنسان مالم تتخذ هذه النوابا مظهرا خارجيا بأن تسبب ضرر يلحق الغير او المجتمع على حدا سواء.
القاعدة القانونية قاعدة إجتماعية
القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة
المقصود بصفة العمومية والتجريد لقواعد القانون أن هذه القواعد تتوجه بالخطاب الى المكلفين بأحكامها بصفاتهم وليس بذواتهم ودون تمييز بينهم، أي أن القاعدة القانونية لا تتوجه لواقعة بذاتها اوالى أشخاص معينين بأسمائهم ،بل تتوجه لكل المخاطبين الموجودين على أرض الوطن سواء كانو ذكورا أو إناثا صغار وكبارا، فالقاعدة القانونية تتوجه إليهم بصفة التعميم وتطبق عليهم بتجرد عن مكانتهم و مقامهم الإجتماعي، ولايمكن الافلات من حكمها إلا ما إستثنته القاعدة نفسها.فمثلا القاعدة التي تقرر أن كل من بلغ سن الرشد ومتمتعا بقواه العقلية ولم بحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه. فهي قاعدة عامة لأنها تخاطب كل مواطن بلغ السن القانوني للرشد، وهي قاعدة مجردة لأنها لا تخاطب أشخاصا معينين بأسمائهم أو بذواتهم بلا تخاطبهم بصفة محددة فيهم وهي السن القانوني للرشد *والمحدد في القانون المغربي في 18 سنة شمسية كاملة* والعقل.
القاعدة القانونية قاعدة ملزمة
لما كانت القاعدة القانونية تعنى ببيان السلوك الواجب على الأفراد اتباعه ، المجتمع فهي تنطوي دائما على تكليف معين ( عام ومجرد ) ، موجه إلى أفراد كافة وليس على دعوة أو نصيحة ، وقد يكون هذا التكليف بأمر معين او بنهي معين ، كما يمكن أن يكون صريحا أو ضمنيا . ومثال التكليف الصريح بأمر معين ما تأمر به القاعدة القانونية من إلزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري الذي دفع ـى المكـري عند الثمن ، أو القاعدة التي تأمر المكتري برد العين المكر انتهاء عقد الكراء ، ومثال التكليف الصريح بالنهي عن أمر معين تلك القاعدة القانونية التي تمنع الأفراد عن التعامل بالربا . ومثال التكليف الضمني الذي يستخلص من القاعدة ، ما تقضي به القاعدة القانونية من تقرير عقوبة جنائية عند قيادة شاحنة أو عربة ذات محرك دون رخصة السياقة ، لأن هـذا الأمر يستلزم الحصول على رخصة السياقة ، أو كذلك القاعدة التي تقرر عقوبة جنائية للقتل فهي تتضمن تكليفا بالنهي عن القتل . ولقد استقر الأمر على ضرورة اقتران القاعدة القانونية بالجزاء لحمل الأفراد على احترامها جبرا عنهم إن هم لم يحترموها اختيارا ، فصفة الإلـزام في القاعدة القانونية مرتبطة أساسـا بفكرة الجزاء الذي يساعد على فرض احترام القانون . غير أن هـذا الجزاء يتميـز بعدة خصائص :
خصائص الجزاء في القاعدة القانونية
1 ) - إنه جزاء غير مؤجل للحياة الآخرة ، بل يطبق في الحياة الدنيا بمجرد ثبوت وقوع الجريمة .
2 ) - إنه جزاء مادي حسـي له مظهر خارجي وليس مجرد جزاء معنوي ، كتأنيب الضمير أو استنكار الجماعة واستهجانهـا لسلوك المخالـف .
3 ) - إنه جزاء منظم حيث تتولى الدولة تحديده وبيان الهيئات التي تختص بتوقيعه باسم المجتمع دون أن يستقل الأفـراد بتوقيعه بأنفسهم بحجة تنفيذ القانون وحماية مصالحهم الخاصة.